الشهر بتأخير الإحرام إلى الميقات - أن يحرم قبله ( « 1 » ) لإدراك إحرامها في رجب وإن وقع سائر أفعالها في شعبان ( « 2 » ) ، بلا خلاف فيه ( « 3 » ) ، بل عليه دعوى الوفاق والإجماع من غير واحد ( « 4 » ) . واستدلّ له بعدّة روايات : منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة » ( « 5 » ) . ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : « يحرم قبل الوقت لرجب ، فإنّ لرجب فضلًا ، وهو الذي نوى » ( « 6 » ) . ثمّ إنّه هل يشترط في جواز التقديم ضيق الوقت ، بمعنى أنّه يعتبر إيقاع الإحرام في آخر الوقت من الشهر ، أو يجوز الإحرام قبل الضيق ؟ 1 - ذكر بعض الفقهاء أنّ الأحوط تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ( « 7 » ) . 2 - وصرّح آخرون بعدم اشتراط ذلك ؛ نظراً إلى أنّ المعيار في جواز الإحرام قبل الميقات إنّما هو خوف فوت شهر رجب ودخول شهر شعبان وهو غير محرم ، سواء أخّر الإحرام إلى أن يضيق الوقت أو أحرم قبل ذلك ( « 8 » ) . قال الشهيد الثاني : « لا يشترط إيقاع الإحرام في آخر جزء منه ، بل المعتبر وقوعه فيه عملًا بإطلاق النص ، وإن كان آخره أولى » ( « 9 » ) . وقال المحقّق النجفي : « ينبغي له تأخير

--> ( 1 ) النهاية : 209 . الوسيلة : 160 . الشرائع 1 : 242 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 124 . ( 3 ) مجمع الفائدة 6 : 167 . جواهر الكلام 18 : 124 . ( 4 ) المعتبر 2 : 806 . المنتهى 10 : 179 . المسالك 2 : 220 . ( 5 ) الوسائل 11 : 326 ، ب 12 من المواقيت ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 11 : 326 ، ب 12 من المواقيت ، ح 2 . ( 7 ) المدارك 7 : 229 . ( 8 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 416 . ( 9 ) المسالك 2 : 220 .